رئيس الوزراء يناقش استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية ي مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا ضم عدد من الوزراء، للوقوف على تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الدولة، كما ناقش الاجتماع الخطوات الخاصة بخطة صناعة السيارات فى مصر، وضرورة التوافق على خريطة طريق للخطوات التنفيذية للاستراتيجية، وإعلان هذه الخطوات خلال الشهر الجارى.
وتناول الاجتماع آخر مراحل تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع والمشروعات التى يتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خاصة أن الدولة تنفذ عددًا كبيرًا من هذه المشروعات التنموية الكبرى، وتعمل الحكومة على الإسراع فى الانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل فى أقرب وقت ممكن.
ناقش رئيس مجلس الوزراء الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات فى مصر. وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا مُصنّعو السيارات للوصول إلى صيغة نهائية لاستراتيجية صناعة السيارات فى مصر. وأوضح أن الهدف من الاجتماع التوافق على خريطة طريق للخطوات التنفيذية للاستراتيجية، مشددًا على ضرورة إعلان هذه الخطوات خلال الشهر الجارى، نظرًا لأهمية هذا الملف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات، وتطوير الصناعات المغذية لها.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم على الإجراءات والكيانات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية.
عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارات، وكذا المهتمون بهذه الصناعة، كما تم إرسال استراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات، منوهة بورود مجموعة من الاستفسارات حول الاستراتيجية يجرى الرد عليها، علاوة على عقد اجتماع مع وزير المالية والاتفاق
وقدمت الوزيرة عرضًا تفصيليًا حول استراتيجية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف تطوير صناعة السيارات وجعلها قادرة على تحقيق المنافسة فى هذا المجال، والوصول بأن تكون مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة، وذلك من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لقطاعى صناعة السيارات والمكونات
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "يتم العمل على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بنزع الملكية والتعويضات المطلوبة"، لافتة إلى أنه تم توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى من إجمالى 8.6 مليار جنيه طلبتها من قبل، وسيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها طبقًا للمخطط.
وأضافت «هالة» أنه تمت إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات، بينها توفير اعتمادات بقيمة 1.1 مليار جنيه لمحافظة القاهرة، و801 مليون جنيه لمحافظة دمياط، بينما تجاوزت قيمة الاعتمادات المخصصة للتعويضات بمحافظة المنوفية 10 ملايين جنيه، فى حين طلبت محافظة الجيزة مليارا و240 مليون جنيه، حصلت منها على 240 مليونًا، فى حين يجرى التنسيق فى الوقت الحالى بشأن الاعتمادات المتبقية المطلوبة لها طبقًا للمخطط.
واستعرض كامل الوزير، وزير النقل، المشروعات التى تنفذها مختلف قطاعات الوزارة، والتعويضات المطلوب تدبيرها لها؛ سواء لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى، أو للهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وغيرها.
