مع صعوبة تعويض إنتاج النفط الروسي..أسعار الطاقة تواصل الارتفاع
الحدث نيوز - محمد عبد الستار الحدثيترقب العالم ما ستسفر عنه الحرب في أوكرانيا، خلال الأيام المقبلة، بعد أن بدأت أزمة النفط وأثارها السيئة تمتد إلى الأسواق العالمية، فلأول مرة منذ ست سنوات يتجاوز سعر برميل البترول 114 دولارًا.
وهو ما حذر منه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، وقال: "أحذر من عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية في حال فرض قيود على الصادرات الروسية".
وأضاف أن العالم أوسع من أن تفرض العقوبات الأوروبية والأمريكية عزلة على روسيا لأن شركات محلية ومن دول أخرى ستحل مكان من يغادر السوق الروسية، وهو ما لم يحدث حتى الأن بالرغم من توقعات باستمرار التضييق الأوربي الأمريكي على روسيا وتقزيم دورها في الاقتصاد العالمي.
وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي، فيرى أن العقوبات المفروضة لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
من جانبه أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الطاقات النظيفة والمتجددة لن تكون بديلا فوريا للصادرات الهيدروكربونية الروسية مطالبا بزيادة فورية في إنتاج النفط والغاز، كي يتم تعويض الإنتاج الروسي.
وفي أول إشارة مباشرة لأزمة ارتفاع أسعار الطاقة في مصر، صرح طارق الملا وزير البترول بأن مصر ستتأثر سلبيًا على مصر، لذا نأمل أن تنتهي العمليات العسكرية سريعًا، كما نحاول أن تسهم صادرات الغاز في تعويض الفروقات السعرية لاستيراد البترول.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً الأيام المقبلة وبخاصة لو فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قطاع النفط الخام المكرر في روسيا، حيث يؤدي ذلك إلى أضرار بالغة على أمريكا والاتحاد الأوروبي بأكمله، فروسيا هي من أكبر الدول المنتجة للنفط وأحد أعضاء منظمة أوبك بلس.
إلا أن مؤشر الاستثمار في سوق النفط خلال الأيام المقبلة يواصل الصعود وتحقيق أرباح طائلة، بسبب العقوبات المتوقعة على روسيا والتي سوف تفرضها الدول الغربية عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، حيث سيقل المعروض في حين تستمر الزيادة على الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار.
إلا أن الوضع على جبهة القتال لا يبشر بقرب انتهاء العمليات العسكرية، بل أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أعلن اليوم عن إعداد خطة عمل دولية تهدف إلى إفشال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتتضمن الخطة حشد دولي إنساني لصالح أوكرانيا مع فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، وأخيرًا زيادة إمدادات الأسلحة للجانب الأوكراني كي يتمكن من صد العمليات العسكرية الروسية.