"الرقابة المالية" تطرح منتجات تأمينية صديقة للبيئة

كتب : عماد شومان

عمران: تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد يدعم تحقيق رؤية "مصر 2030"

قطب: تغطية مخاطر التلوث البيئى والصناعى إحدى آليات التنفيذ

عارفين: مبادرة «الهيئة» .. خطوة تنفيذية لمواكبة التطورات العالمية

أتفق خبراء التأمين، على الدور المحورى الذى سيلعبه القطاع فى تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى فى مختلف المجالات، لافتين إلى أن مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق التأمين المستدام بالسوق، تعد خطوة إيجابية لمواكبة التطورات العالمية للصناعة وخاصة فى ظل توجه الأسواق الأوروبية لتفعيل تلك الآلية خلال الفترة الراهنة.

وأضافوا أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى تدعيم التنمية المستدامة للدولة عبر ما يمارسه من دور رئيسى فى تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى دعم القطاع للمجالات الصديقة للبيئة عبر تغطية مخاطر التلوث البيئى والصناعى التى تتعرض لها العديد من المؤسسات والمنشآت المالية والاستثمارية المختلفة .

وأكدوا أهمية توعية العاملين بالقطاع بآليات تحقيق مبادئ التأمين المستدام بالسوق المصرية، من خلال تدشين وحدة داخل الشركات تتولى الإشراف على آليات تنفيذها داخلياً، بالإضافة إلى تشجيع العملاء على العمل فى المجالات الصديقة للبيئة وكذلك توعيتهم بالأهمية الإقتصادية والقومية لتفعيل ذلك.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فعالية المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لآفريقيا والشرق الأوسط، إصدار أول تقرير للرقابة المالية حول التنمية المستدامة والتعريف برؤية الهيئة لتحقيق إستراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء قطاع التأمين على رأس القطاعات المالية غير المصرفية التى تسعى الهيئة لتطبيق هذا المفهوم بها، بما يسهم فى أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة لتكون مصر الدولة الثانية فى العالم الذى تتبنى هذا المنهج بعد دولة الهند.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة عقدت إجتماعاً ثلاثياً مع الإتحاد المصرى للتأمين وخبراء الأمم المتحدة فى التأمين المستدام لبحث آليات تطبيق التنمية المستدامة فى قطاع التأمين المصرى ودعم دوره فى تحقيق ذلك، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتأمين المستدام، والمتوقع الإنتهاء منها بنهاية عام 2020.

وأضاف "عمران" أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى تدعيم التنمية المستدامة للدولة، عبر ما يمارسه من دور رئيسى فى تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة وإعادة توظيفها، بما يؤكد على أهمية تدعيم التأمين المستدام بالسوق المصرية بما يهدف إلى تحقيق الخطط الاستراتيجية للهيئة العامة للرقابة المالية للحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة فى الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.

وأوضح أن أبرز الآليات الممكنة لتطبيق التأمين المستدام فى السوق المصرية، تتضمن إنشاء لجنة هذا المجال داخل الإتحاد المصرى للتأمين لبحث آليات تطبيقه ووضع معايير آولية لتفعيل ذلك بالسوق المصرية، مشيراُ إلى أن أبرز تلك المعايير تتضمن تقديم منتجات تأمينية للقطاعات الاقتصادية الصديقة للبيئة، بحيث تكون محفزة لها.

وأشار أن هيئة الرقابة المالية، تعمل على وضع خطط متوزاية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المستدام والأخضر، ودعم ثقة المستثمرين فى ضخ أموالهم للمساهمة فى الاستثمار بالمشاريع الخضراء، فضلاً عن زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء، من أجل خلق مجتمعات قادرة على إتخاذ قرارات إستثمارية صائبة، وترتكز خطوات الهيئة على 3 أبعاد تشمل حوكمة القطاعات المالية غير المصرفية، والبعد الإجتماعي، وتوفير مناخ بيئى ملائم.

ونوه أنه لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتى صدقت عليه 195 دولة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين 1-2 درجة حتى عام 2050 ، نحتاج لنحو 2 تريليون دولار سنوياً، وأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كاف، مشيراً إلى أن القطاعات المالية غير المصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلى لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية "مصر 2030" والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.

ومن جهته، أكد عبدالرؤوف قطب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودي، أن قطاع التأمين يعد من الأنشطة الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد بما يتضمنه من جوانب الحياة المجتمعية والبيئية، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأضاف "قطب"، أن لقطاع التأمين دورًا محوريًا وأساسيًا فى تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة عبر عدة آليات، تشمل على تغطية مخاطر التلوث البيئى والصناعى التى تتعرض لها العديد من المؤسسات والمنشآت المالية والاستثمارية المختلفة وذلك عبر الوثائق التأمينية المتنوعة.

وأشار إلى دور قطاع التأمين فى دعم الاقتصاد المصري، وكذلك زيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتدعيمه عبر تعظيم محفظة الأقساط والاستثمارات التابعة لشركات التأمين، بما يؤدى إلى تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة فى العديد من المجالات المختلفة.

وأكد أن قطاع التأمين يقوم أيضاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصفر وخاصة ذات الطبيعة الخاصة الصديقة للبيئة والتى تقوم على أساس مجتمعى وبيئى لتحقيق التنمية المستدامة التى تدعى إليها الدولة وكذلك الأمم المتحدة وفقاً للمبادئ التى أعلنتها مؤخراً.

ونوه أن تدعيم شركات التأمين لمجالات الطاقة المتجددة عبر تغطية المخاطر الخاصة بهذه الصناعة تأمينياً، يعد إحدى الآليات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور الذى ستلعبه مجمعة التأمين على المنشآت النوورية "المجمعة النووية" لتغطية الأخطار التى يتعرض لها مشروع الضبعة النووى المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال أحمد عارفين عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى "ممتلكات"، إن مبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة بقطاع التأمين تعد آلية اختيارية، ولكنها ذات جدوى للقطاع وخاصة فى ظل توجه الأسواق الأوروبية لتفعيل تلك الآلية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف "عارفين" أن الهدف من تفعيل هذه المبادرة بقطاع التأمين، يتمثل فى توفير منتجات تأمينية تدعم بها المجالات والأنشطة الإقتصادية الصديقة للبيئة، وكذلك المساهمة الاستثمارية فى المشروعات ذات نفس الطبيعة المتوافقة مع الشروط البيئية لمبادئ الأمم المتحدة.

وأشار إلى المبادرة ستساهم فى وصول قطاع التأمين المصرى للعالمية من خلال مواكبته للمتطالبات الدولية لقطاع التأمين والتى سبقتنا إليها العديد من الأسواق الإقليمية والأوروبية، بالإضافة إلى مساهمة ذلك فى زيادة آليات تسويق منتجاتنا فى الأسواق الخارجية وكذلك تدعيم جاذبية تلك الأسواق لوثائق التأمين المصري.

ولفت إلى وجود بعض الإجراءات اللازمة لتفعيل مبادرة تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، منها توعية القطاع والعاملين به بتلك المبادئ ، وتدشين وحدة بالإتحاد المصرى للتأمين تبحث تطبيق تلك المبادرة بشركات التأمين الأعضاء بالإتحاد ومتابعة تطويرها، على أن تكون هناك وحدات وإدارات مماثلة بشركات التأمين لمتابعة أدائها فى تلك المجال من التنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة تشجيع العملاء على العمل فى المجالات الصديقة للبيئة وكذلك توعيتهم بالأهمية الإقتصادية والقومية لتفعيل ذلك، بما يساهم فى نشر هذا الفكر التنموى المستدام، كما يجب على شركات التأمين وإداراتها الاستثمارية البدء فى البحث عن مشروعات استثمارية تتوافق مع هذا الفكرة لدعمها والمساهمة فيها.

ومن جانبه قال همام بدر، العضو المنتدب لشركة اسكان للتأمين، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاع التأمين يعد إحدى الآليات اللازمة لتدعيم الدور المجتمعى للقطاع وكذلك المساهمة فى نشر الوعى التأمينى لدى بعض الصناعات ذات الطبيعة الخاصة التى تهدف لتنمية المجتمع وتتوافق مع الشروط البيئية الموضوعة من الأمم المتحدة.

وأكد أهمية تدعيم الوثائق التأمينية الداعمة لهذه الشروط البيئية عبر حوافز تشجيعية مثل الإعفاء من رسوم الخدمات التأمينية، سعيًا إلى نشر هذا الفكر الصحى بالسوق المصرية بحيث يصبح لقطاع التأمين دوراً محورياً فى تحقيق مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً فى تحقيق البناء المتكامل لتحقيق هذه التنمية الداعمة للمجالات ذات الطبيعة الخاصة، من خلال محاور متعددة منها تقديم خدمة تأمينية تتلائم مع طبيعة المجالات التى تخدمها التنمية المستدامة، وزيادة الوعى التأمينى لدى عملاء القطاع من العاملين فى هذه المجالات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تشجيع شركات التأمين للاستثمار فى هذه المجالات وكذلك تقديم الدعم الفنى للأنشطة التابعة لتلك المجالات عبر منح وثائق تأمينية تتوافق مع طبيعتها.