تطبيق المواصفات الأوربيةللسيارات..هل يساوي الأمان مزيد من المال؟
![الحدث](https://www.elhdth.com/img/21/12/16/32315-16396491405559012.jpg)
![](https://www.elhdth.com/ix/GfX/logo.png)
ينتظر أن يتم تطبيق المواصفات الأوربية القياسية على السلع الواردة إلى مصر من الخارج وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباعتبار السيارات واحدة من الواردات الرئيسية في السوق المصرية، فيتوقع خبير السيارات خالد عامر أن يؤثر القرار على بعض المستوردين ولكنه يحقق مزيد من الأمان وضمان لجودة السيارة وهو الهدف الرئيسي من وراء القرار.
مزيد من الرقابة، مزيد من الأمان
وأكد المهندس خالد عامر خبير السيارات في تصريح لسيارات الحدث بأن عملية استيراد السيارات من جانب الوكلاء لابد أن تخضع لمزيد من الرقابة من الحكومة مع وضع ضوابط ومواصفات مناسبة للسوق المصري تضمن جودة الأجزاء المختلفة كما هو الحال في دول الخليج ومعظم دول العالم، كي يتوفر الأمان لقائد السيارة وهو العامل الأهم.
الصين تستفيد من عدم التنفيذ
وأوضح خالد عامر أنه عدم وجود مواصفات أمان قياسية محددة من الناحية الفنية لدخول السيارات داخل مصر، يفتح بابا للتلاعب من قبل بعض الوكلاء الذين يقومون بالتقليل من جودة بعض أجهزة السيارة خصوصا فيما يتعلق بأنظمة التعليق(العفشة) الخاصة بالسيارة، ومنبها إلى أن الصين كانت الأكثر استفادة من عدم وجود مواصفات قياسية محددة خاصة بدخول السيارات لمصر، فهي القادرة على صنع نفس السيارة بنفس الإمكانيات بجوديتين وسعرين مختلفين، وهو ماتقوم به معظم الشركات الصينية عند تعاملها مع الوكلاء المصريين خصوصا أن السعر من العوامل الحاسمة في عملية الشراء داخل السوق المصري.
اقرأ أيضًا: التاجر هو الحلقة الأضعف في ”الأوفر برايس”
وقال عامر أن المواصفات القياسية واختبارات الفحص لجميع قطع الغيار المستوردة قبل دخولها السوق المصري مطبق منها 10 بنود فقط منذ مدة طويلة، وهو ما ضمن توافر الحد الأدنى من الجودة لقطعة الغيار، في الوقت نفسه يستطيع الوكيل إدخال سيارة كاملة دون أن تمر على اختبارات أمان أو خضوعها لمواصفات معينة تُناسب البيئة المصرية من طرق وعوامل جوية واختبارات أمان، كما هو الحال في دول الخليج وغيرها من دول العالم.
المواصفات الأوربية ترفع الأسعار
وأكد اللواء حسين مصطفى خبير السيارات في تصريح سابق أن الوضع الحالي يُلزم المستورد ب 10 بنود فقط من المواصفات القياسية الأوربية من أصل 133 بند تشملهم المواصفات القياسية العالمية، بالنسبة لقطع الغيار والسيارات محلية الصنع فقط، ولا تطبق على السيارات المستوردة تامة الصنع. مضيفًا أن الإلتزام بجميع المواصفات أو زيادتها سيؤدي لارتفاع أسعار السيارات، فالجودة في أي سلعة تساوي مزيد من التكلفة.
اقرأ أيضًا: لو هتسافر في الكريسماس..5 طرق خطرة للسفر لاتسلكلها ليلًا