مجلس الشيوخ يوافق على حقوق المرأة العاملة بالمادتين 50 و53 من قانون العمل الجديد
اعتمد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، المادة 50، والمادة 53 من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة المصرية، وتتعلق المادة 50 بإجازة المرأة العاملة خلال فترة الحمل وما بعدها، فيما تحدد المادة 53 إجازة رعاية الطفل.
جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لأعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
المادة 50 من قانون العمل الجديد
تمنح المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد، الحق للعاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تعقبها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يحتمل الولادة فيه، وحددت المادة هذه الإجازة بأنها ضمن الإجازات مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وألزمت المادة 50، صاحب العمل، بتقليل ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل، بمعدل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وجاء في نص المادة 50، ما يسمح بالخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
المادة 53 من قانون العمل الجديد
نصت المادة 53 من قانون العمل الجديد، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ اليوم، على مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، وبموجبها يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر، الحق في الحصول على إجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز سنتين، لهدف رعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
ووافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، على 56 مادة من مواد قانون العمل الجديد، ورفعت الجلسة لاستكمال مناقشة مواد القانون في جلسة غدًا الأثنين.
اقرأ أيضًا: حظر تشغيل الأطفال قبل 15 سنة في قانون العمل الجديد
