الحكومة تكشف حقيقة تأثر الاقتصاد سلبًا بسبب تسجيل أعلى معدل فائدة

نفي المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إنه تواصل مع مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح البنك المصري، أنه يحرص بشكل مستمر على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، في التصدي انتشار فيروس كورونا، كما حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019/2020، و3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001/2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه يتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري، بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.