المجلس التصديري للملابس: هيئة التنمية الصناعية تحتاج لقانون 15 بدلا من القائم
قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال كلمته في الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي، والذي جرى عقده على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة اقترح إجراء تقرير يخص كل المستهدفات والتوصيات التي خلص إليها المؤتمر الاقتصادي، ليعرض على الرئيس السيسي رأسا كل 3 أشهر.
وأضافت «بشارة»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هيئة التنمية الصناعية ستكون الجهة المنوطة بإصدار التصاريح، لكن تحتاج الهيئة العودة للقانون القديم رقم 15، ذلك لأن المشكلات الموجودة حاليا في الهيئة بسبب القانون الحالي لا يستطيع رئيس الهيئة أو الموظفين مواجهتها، لكونها إجراءات قانونية تعيق العمل.
واستطردت: «لو رجعنا لقانون 15 يبقي بنحل الصناعة من حجم كبير من الإجراءات والأعباء، والتي لا تستطيع الصناعة المحلية تحملها في الفترة الراهنة، وهندخل في الخطوط العريضة ونشتغل فيها، ونرجع نتفاهم تاني بعد 3 أشهر ونكون قد حققنا المستهدفات».
وأوضحت أن الإرادة السياسية باتت تتلاقي بصورة سريعة مع المواطن والصانع المصري، مشيره إلى أن مصر تتنافس مع دول أخرى، حيث أن المجال الصناعي أساسه المنافسة بين الدول المختلفة، «دلوقتي الصناعة والدولة ليهم هدف واحد، أحنا شركاء ولازم نراجع نفسنا بصورة فيها دقة، مع الاستفادة بتجارب الآخرين».المجلس التصديري للملابس: المؤتمر الاقتصادي
قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال كلمته في الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي، والذي جرى عقده على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة اقترح إجراء تقرير يخص كل المستهدفات والتوصيات التي خلص إليها المؤتمر الاقتصادي، ليعرض على الرئيس السيسي رأسا كل 3 أشهر.
وأضافت «بشارة»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هيئة التنمية الصناعية ستكون الجهة المنوطة بإصدار التصاريح، لكن تحتاج الهيئة العودة للقانون القديم رقم 15، ذلك لأن المشكلات الموجودة حاليا في الهيئة بسبب القانون الحالي لا يستطيع رئيس الهيئة أو الموظفين مواجهتها، لكونها إجراءات قانونية تعيق العمل.
واستطردت: «لو رجعنا لقانون 15 يبقي بنحل الصناعة من حجم كبير من الإجراءات والأعباء، والتي لا تستطيع الصناعة المحلية تحملها في الفترة الراهنة، وهندخل في الخطوط العريضة ونشتغل فيها، ونرجع نتفاهم تاني بعد 3 أشهر ونكون قد حققنا المستهدفات».
وأوضحت أن الإرادة السياسية باتت تتلاقي بصورة سريعة مع المواطن والصانع المصري، مشيره إلى أن مصر تتنافس مع دول أخرى، حيث أن المجال الصناعي أساسه المنافسة بين الدول المختلفة، «دلوقتي الصناعة والدولة ليهم هدف واحد، أحنا شركاء ولازم نراجع نفسنا بصورة فيها دقة، مع الاستفادة بتجارب الآخرين».
