«جهاز حماية المنافسة» يستعرض خطوات الدولة المصرية في مجال دعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي أمام «منتدى المنافسة العربي»
استعرض الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس شبكة المنافسة العربية، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية نحو دعم وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بجانب ما تم إنجازه من قبل شبكة المنافسة العربية والتي تتولى مصر رئاستها لمدة عامين منذ تدشينها العام الماضي.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى المنافسة العربي في نسخته الرابعة بالمملكة العربية السعودية والذي يأتي بالشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والأونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور مجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.
وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «تعزيز فعالية سلطات المنافسة في البلدان النامية وأقل البلدان نموًّا» وشارك فيها بجانب الدكتور ممتاز كل من: السيد/ فريدريك جيني –رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيدة/ ناتالي خالد –منسقة مشروع المنافسة وحماية المستهلك مسئولة الشئون الاقتصادية بالاسكوا، والسيد/ ويلارد مويمبا –الرئيس والمدير التنفيذي للجنة المنافسة بالكوميسا، والسيد/ باباتوندي إيروكيرا –نائب الرئيس التنفيذي للجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك بدولة نيجيريا، وأدار الجلسة / عبد العزيز الزوم -الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية.
وتحدث الدكتور ممتاز عما تم تنفيذه حتى الآن من استراتيجية عمل الجهاز (2021-2025) سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الفئات، ورفع الكفاءة المؤسسة، كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ولفت إلى أن سياسة الحياد التنافسي تضمن أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة تتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ وفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينهم، مؤكدًا على أن مبادئ الحياد التنافسي ذات ضرورة بالغة لتشجيع الاستثمار والابتكار، ورفع المستويات الإنتاجية والتوظيف بما يضمن تحقيق مناخ تنافسي عادل.
وأوضح الدكتور ممتاز، أن سياسة الحياد التنافسي ترتكز على أربعة مبادئ رئيسية؛ أولها الحياد الضريبي، ويتضمن المحور الثاني الحياد التنظيمي والتشريعي، أما المحور الثالث هو الحياد في المديونيات، والمحور الرابع يقوم على الحياد في المشتريات العامة من خلال اتباع وسائل طرح تنافسية في التعاقدات العامة لضمان الشفافية فيما يخص كيفية المشاركة في العمليات التعاقدية وإتاحة فرصة المشاركة أمام الشركات بجميع أنواعها.
كما تطرق الدكتور محمود ممتاز للحديث عن التعديلات القانونية الأخيرة التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
وبصفته رئيسًا لشبكة المنافسة العربية؛ تحدث الدكتور محمود ممتاز عن أهمية تدشين الشبكة وكيف نجحت في أن تصبح منصة تواصل حقيقية للتعاون بين الدول العربية فيما يتعلق بسياسات المنافسة، ومساهمتها في تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة لتحقيق المنفعة المشتركة مما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المنطقة، مشيرًا لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية والذي عقدت دورته الأولى لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين وسياسات حماية المنافسة وخلق أجيال جديدة مدربة ومؤهلة للعمل في هذا المجال، وهو النموذج الذي من المقرر أن ينعقد بشكل سنوي.
وفي نهاية كلمته وجه الشكر للقائمين على تنظيم منتدى المنافسة العربي بشكل عام، وللهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص لاستضافتها لهذا الحدث، وحرصها الدائم على تعزيز التعاون بين أجهزة المنافسة على المستوى العربي.
وعلى هامش فعاليات المنتدى؛ عقد الدكتور محمود ممتاز عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة العربية، وذلك في إطار العمل على تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
