القصة الكاملة لقضية فساد وزارة الرى
تستكمل، بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري".
وخلال التقرير التالي نكشف التفاصيل الكاملة للقضية.
أمر الإحالة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بـ"شبكة فساد كبرى" في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية، وقررت محكمة جنايات القاهرة تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين بجلسة 22 فبراير الماضي أمام الدائرة 23 جنايات التجمع الأول.
وفي أول جلسة تلا رئيس النيابة أمر الإحالة الصادر من المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحق المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وشملت أوراق التحقيقات أسماء الـ12 متهمًا في القضية، وهم كل من: "حمدى شوقى وخالدعبد ربه وعبدالرحمن جمال ورجائى فرغلى وإسلام محمد وولاء محمود وعادل سعيد ومحمد عادل ومومن محمود ومحب محمود وأسامه محمد وعبدالرحمن أيمن".
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
تفاصيل أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
